در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، محسن مهرآرا؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در نشست تحلیلی سیاستگذار پولی و بانکی پساجنگ: راهکارهای عملیاتی با اشاره به محدودیتهای موجود در تحلیلهای اقتصادی گفت: وقتی تغییرات سطح عمومی قیمتها را بدون تفکیک بخشهای قابل مبادله (Tradable) و غیرقابل مبادله (Non-Tradable) بررسی میکنیم، بخش مهمی از واقعیت پنهان میماند.
به گفته او، اگر در کنار تراز حقیقی، شاخص نرخ ارز حقیقی نیز ترسیم شود، میتوان دریافت که در دورههایی که تراز حقیقی افزایش یافته، نرخ ارز حقیقی به دلیل گشایشهای ارزی کاهش پیدا کرده است. این موضوع نشان میدهد که بخشی از نوسانات تراز حقیقی و ارتباط آن با سطح قیمتها را میتوان با تغییرات ساختاری توضیح داد.
مهرآرا با تأکید بر نقش نرخ ارز در تورم افزود: نرخ ارز، بهطور مستقیم سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد، زیرا بخش بزرگی از کالاهای کشاورزی و صنعتی ایران قابل مبادله با خارج هستند.
این اقتصاددان تصریح کرد: که شوک ارزی، به دلیل پویاییهای موجود بین بخشهای مختلف، میتواند نرخ تورم را نیز افزایش دهد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: هنگامی که نرخ واقعی ارز کاهش مییابد و قدرت خرید بخشهایی از اقتصاد افت میکند، فشارهای اجتماعی و سیاسی برای جبران این کاهش آغاز میشود؛ از جمله افزایش دستمزدها، اجرای قوانین همسانسازی بازنشستگان و رشد هزینهها در بخشهای مختلف مانند حملونقل یا بهداشت و درمان. این چرخه، خود به افزایش بیشتر تورم منجر میشود.
او توضیح داد: در حالی که تکانه ارزی باید یکبار و برای همیشه اثر خود را بر قیمت کالاهای قابلمبادله بگذارد و سپس به صفر برسد، در عمل بخشهای مختلف اقتصاد با استفاده از موقعیتهای انحصاری خود، هزینهها را به دیگر بخشها منتقل میکنند. این روند، با سلطه مالی دولت و اجابت خواستههای صنفی و اجتماعی تشدید میشود و در نهایت به سطوح بالاتری از تورم میانجامد.
این اقتصاددان پیشنهاد کرد: برای درک دقیقتر پویاییهای تورمی، باید رفتار بخشهای مختلف اقتصاد را با فاصله زمانی بررسی و تفکیک کرد، چراکه برخی بخشها در واکنش به تغییرات، با تأخیر چند ماهه یا چندساله عمل میکنند.
کیفیت سیاستگذاری به اندازه سیاست پولی اهمیت دارد
او همچنین تأکید کرد: کیفیت سیاستگذاری و تنظیمگری (Regulation) به اندازه سیاست پولی اهمیت دارد.
مهرآرا یکی از مشکلات موجود را مغشوش شدن نگاه سیاستگذاران بین نرخ سود بدون ریسک و نرخ متناسب با ریسک دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در حالی که پروژههایی با بازده داخلی ۴۰ درصد، طبیعتاً ریسک بالاتری دارند، نرخها در بازار سرمایه و شبکه بانکی، اغلب بدون توجه به ریسک تعیین میشود. در بسیاری از کشورها، بنگاهها براساس رتبهبندی اعتباری خود به بانک مراجعه میکنند و نرخ تسهیلات براساس نرخ پایه به اضافه حق بیمه ریسک محاسبه میشود. اما در ایران، ملاحظات نهادی و غیرحرفهای باعث شده همه چیز به نرخ بدون ریسک نزدیک شود.
این اقتصاددان یادآور شد: بازار اوراق بدهی نیز از این مشکل مستثنی نیست؛ اوراقی با ریسک پایین و بالا، گاهی با نرخهای مشابه معامله میشوند و سیاستهای پولی نیز این عدمتفکیک را تشدید کرده است.
به گفته مهرآرا، بخشی از چالشهای اقتصاد ایران ناشی از ناترازیهای بانکی، کسریهای پنهان، عملیات فرابودجهای متعدد و حمایتهای بیپایان از بنگاهها و بانکهاست که متاسفانه رفع کمبودهای آنها بر دوش بانک مرکزی افتاده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تأکید کرد: تداوم این روند، بدون اصلاحات بنیادی، تنها فشارها را به طبقات مختلف، از جمله بازنشستگان و کشاورزان، منتقل میکند و در نهایت اقتصاد را در چرخهای فرسایشی از تورم و ناترازی نگه میدارد.
شکلات ریشهداری داریم که مانع انجام وظایف حرفهای بانک مرکزی میشود
مهرآرا با اشاره به چالشهای تاریخی در سیاستگذاری پولی کشور گفت: ما مشکلات ریشهداری داریم که مانع انجام وظایف حرفهای بانک مرکزی میشود. به محض آنکه نرخ ارز اندکی تغییر میکند، تماسهای مستقیم از سطوح مختلف با بانک مرکزی گرفته میشود. این در حالی است که باید به سیاستگذاران اجازه داد وظایف خود را بدون مداخله انجام دهند.
او تأکید کرد: وظیفه همه ماست که سیاستگذاران را قانع کنیم نرخ ارز باید متناسب با عوامل بنیادی اقتصاد تغییر کند. بانک مرکزی باید با توجه به رشد حجم پول، نرخ ارز را بهطور تدریجی و متناسب با شاخصهای قیمتی تنظیم کند. حتی در صورت دستیابی به گشایش ارزی، باید بخشی از آن را ذخیره کرد. کنترل دستوری نرخ ارز تحت فشار مقامات بالادستی و سپس رها کردن ناگهانی آن، موجب جهشهای پلهای و تورمزا میشود و پیشبینیپذیری اقتصاد را از بین میبرد.
به گفته مهرآرا، مهمترین سیگنال برای سرمایهگذاران، پیشبینیپذیر بودن نرخ ارز حقیقی است. بانک مرکزی میتواند اعلام کند نرخ ارز را بدون دخالت خارجی و متناسب با سیاستهای پولی تغییر میدهد تا فعالان اقتصادی تکلیف خود را بدانند. هدفگذاری پولی شفاف، بهویژه در افق یکساله، میتواند انتظارات بازار را مدیریت کند.
او ادامه داد: علاوه بر این، ما با مشکلات جدی در حوزه تنظیمگری مواجهیم. تا این موانع برطرف نشود، امکان اصلاح ساختار اقتصادی فراهم نخواهد شد. بنگاههای دچار مشکل نقدینگی باید بتوانند از طریق بازار سرمایه یا شبکه بانکی تأمین مالی کنند، اما بنگاههای ناکارآمد و زیانده نباید به منابع اعتباری دسترسی داشته باشند. کارکرد اصلی بازار سرمایه و نظام بانکی، تأمین مالی بنگاههای سودده و ورشکست شدن بنگاههای زیانده است.
مهرآرا خاطرنشان کرد: در حال حاضر، برخی بنگاهها به دلیل حمایتهای غیرمنطقی باقی میمانند و حتی بدهکاران بزرگ بانکی از ورشکستگی مصون میمانند؛ در حالی که قوانین موجود، اجازه اجرای این روند را میدهد، اما اجرا نمیشود. مشکل اصلی در بخش مالی این است که کشور به گونهای اداره میشود که گویی هیچ تریدآفی در اقتصاد وجود ندارد و بانک مرکزی باید همه کمبودها را جبران کند.
استفاده نادرست از یارانهها و قیمتگذاری غیرواقعی، مانع اصلاح رفتار مصرفی میشود.
او با اشاره به مصرف بالای انرژی در ایران افزود: میزان مصرف انرژی کشور چندین برابر متوسط جهانی است. بسیاری از بنگاهها میتوانند با مراجعه به بازارهای رسمی، نیازهای انرژی خود را تأمین کنند، اما استفاده نادرست از یارانهها و قیمتگذاری غیرواقعی، مانع اصلاح رفتار مصرفی میشود.
مهرآرا در پایان تأکید کرد: تا زمانی که به سراغ حل مشکلات بنیادی و تاریخی اقتصاد نرویم، هر سال و حتی بیست سال بعد نیز همچنان با همین مسائل تکراری روبهرو خواهیم بود؛ مسائلی که ریشه آنها در ساختارهای معیوب و عدم اجرای قوانین موجود نهفته است.
